الكويت.. وزير المالية الحكومة ستقترض 20مليار دينار
اعلن وزير مالية الكويت براك الشيتان اليوم الأحد إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) خلال ثلاثين عاما "مازالت ملحة وضرورية".


واشار " الشيتان" في تصريحات صحفية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60 بالمئة من الناتج الإجمالي وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية".


الكويت..تداعيات قرار السلطات الكويتية بشأن حملة الترحيل لفئات من العمالة الوافدة

وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب" تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.


تمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.


تشرين الثاني، متوقعا أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار في ضوء انخفاض أسعار النفط.


كانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار الخام تنبئ بعجز يصل إلى 7.7 مليار دينار. تبدأ السنة المالية للكويت في أول ابريل نيسان وتنتهي في 31 مارس آذار.


والخلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون الدين العام، الذي من المفترض أن يسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.


ويتضمن مشروع قانون الدين العام تخصيص ثمانية مليارات دينار من العشرين مليار التي سيسمح باقتراضها لسد عجز الميزانية العامة و12 مليار للإنفاق الرأسمالي

اخفاء الاعلان
Hide Ads