نشر موقع القدس العربي خبر كشف فيه عن تحركات هامه يقوم به برلمانيون في البرلمان العراقي من اجل استجواب رئيس الحكومه





حيث  يخوض زعيم جبهة «الإنقاذ والتنمية»، أسامة النجيفي، حراكاً سياسياً مع قادة وزعماء آخرين، ينتهجون مبدأ المعارضة، بهدف استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في البرلمان تمهيداً لإقالته وتشكيل حكومة مؤقتة تتولى مهمة الإعداد لانتخابات مبكرة.





ووفق بيان لمكتب النجيفي، فإن الأخير بحث مع جوان لونديز سفيرة استراليا في العراق، الوضع السياسي وتطورات الحراك الشعبي.





وعرض «خريطة الحل المتضمنة استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة مؤقتة لا تشارك في الانتخابات، وتشريع قانون انتخاب جديد يستجيب للمطالب العادلة، وتشكيل مفوضية مستقلة فعلا تعمل بمشاركة أممية لتنفيذ عملية انتخاب سليمة ومقنعة، ثم حل البرلمان، واجراء الانتخابات لاختيار ممثلين حقيقيين للشعب».





وتحدث النجيفي عن الاتفاق الذي تحقق مع حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وإياد علاوي رئيس المنبر العراقي حول التنسيق والتعاون لدعم استجواب رئيس مجلس الوزراء وإقالة الحكومة، كنشاط يمثل تبينهم لخيار المعارضة وبالتنسيق مع الكتل التي تتشارك مع ذات النهج. حسب البيان.





أما محمد الخالدي، رئيس كتلة «بيارق الخير»، فقال لـ«القدس العربي»، إن «هذه الحكومة لن تكون مقبولة، بكون إن هنالك دماً أصبح بين الأطراف، وهي متهمة بذلك»، مبيناً أن «خريطة الطريق التي وضعها الدستور في مثل هكذا ظروف هي كاملة، تبدأ باستقالة الحكومة وتنتهي بحل مجلس النواب نفسه، وما بينهما تكون هنالك انتخابات مبكرة».





وأكد: «لا وجود لفراغ سياسي. تتشكل حكومة جديدة تكون لديها واجبات محددة تكلّف من قبل رئيس الجمهورية، على أن تجري الانتخابات في مدة عام واحد»، لافتاً إلى إن «هذا الحل يمكن أن يقبل به الجميع».





وسبق لكتلة «سائرون» البرلمانية، المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن حثّت مجلس النواب على تحديد موعد استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وادراجه سريعا على جدول الاعمال، مبينة أن الحكومة مستمرة بقمع المتظاهرين وارتكاب الجرائم.





وقال رئيس الكتلة النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب الكتلة، إن «التظاهرات الشعبية والاحتجاجات السلمية اثبتت أن الشعب





العراقي شعب حي لا يموت مهما حاول الفاسدون قمع إرادته وحريته، وكبت صوته المطالب بالإصلاح»، مشيرا إلى أن «الحكومة تستمر بقمع المتظاهرين وارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها القانون رغم الدعوات الدولية والمحلية لكف عن أساليب القمع المتعددة ومنها ضرب المتظاهرين وقتلهم بشكل مباشر».





وأضاف: «قدمنا سابقا طلبا لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهذا الطلب مر إلى اللجنة المختصة للبت في شكليته القانونية ودستورية الاجراءات، حيث ردت اللجنة على رئاسة البرلمان أن طلب الاستجواب استوفى كافة الاجراءات الشكلية والقانونية والموضوعية»، مطالبا رئاسة البرلمان بـ«تحديد موعد الاستجواب بأسرع وقت ممكن وإدراجه على جدول الأعمال باعتبار الموضوع يتعلق بحياة المواطنين العراقيين والمتظاهرين السلميين الذين يجري قمعهم حاليا واختطاف الناشطين منهم واعتقال أخرين».





وحزب «الدعوة» يبدي استعداده لإجراء انتخابات مبكرة في العراق





أعلن حزب «الدعوة الاسلامية»، عن استعداده لاجراء انتخابات مبكرة، وطرح مبادرة من 4 نقاط للخروج من الأزمة.





وذكر بيان للدعوة أن «النقطة الأولى في المبادرة تتمثل، بدعم موقف المرجعية الدينية هذا اليوم (أمس) باعتباره خريطة طريق للاصلاح وتغيير الواقع المتشظي، وإمكانية تطبيق هذه الخريطة المسؤولة من هذا اليوم، وذلك بالتحضير لانتخابات مبكرة وتهيئة متطلباتها في فترة وجيزة وبآليات جديدة».





وأضاف، أن النقطة الثانية من المبادرة تشير إلى «ضرورة أن يكون التحول الديمقراطي السلمي في العملية السياسية بعيدا عن التدخل الأجنبي او من خلال ضغط بعض الفصائل المسلحة على مسار الانتخابات». وشدد في النقطة الثالثة على «عدم السماح للفاسدين والبعثيين والإرهابيين بالمشاركة في الانتخابات».





أما النقطة الرابعة، فتمثلت بـ «دعوة جميع الطيف السياسي والجماهيري ومنظمات المجتمع المدني والوجودات العلمائية والثقافية إلى تنسيق حركة التقارب والحوار وتقريب وجهات النظر بين جميع المكونات والأطياف الوطنية، ندعوهم الى العمل الجاد السريع وتحريك عجلة التغيير وفقاً لمتطلبات المرحلة، والله ناصرنا وهو خير معين».





وجاء في البيان أيضا، «اتضح جليا أن إصلاح الوضع السياسي والإداري والإقتصادي والمجتمعي العراقي أصبح حتمية وطنية يشارك فيها الجميع كل من موقعه، وكذلك فإن التظاهر السلمي والحراك السياسي التغييري لما آلت إليه العملية السياسية يحظى بموافقة جميع العراقيين بكل انتماءاتهم ومكوناتهم».





وشدد على أن «نبذ العنف بين بعض المتظاهرين والقوات الأمنية هو السبيل الوحيد للتعبير عن الرأي بسلاسة ودستورية، وأن تحكيم إرادة الشعب في انتخابات حرة سليمة عبر مفوضية انتخابات جديدة نزيهة، ومن خلال قانون منصف ترتضيه الأغلبيه الشعبية، وانتخاب مجلس نواب جديد واسع الطيف، وانتخاب حكومة جديدة تعتمد الأصول الدستورية والمهنية بعيدا عن المحاصصة، هو الطريق الأمثل نحو المستقبل العراقي المشرق، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، ونأيا عن تصفية حسابات الأطراف المتنازعة على الساحة العراقية».





وتابع «إننا ننحاز لموقف الشعب دائما، ونتفاعل مع صيحاته السلمية في المطالبة بحقوقه، وسعيه لحياة حرة كريمة».





«النصر» ينتقد «توسّل» الحكومة العراقية لإطلاق سراح ضابط مختطف





أكد رئيس كتلة «النصر» النيابية، عدنان الزرفي، أن عمليات الاختطاف الأخيرة التي طالت بعض المسؤولين الكبار دليلا على ضياع الدولة، متسائلا عن واجب رئيس الحكومة بـ«التوسل» لإطلاق سراح المختطفين.





وقال «تغريدة» له على «تويتر»، إن «الطريقة التي اختطف بها اللواء ياسر عبدالجبار تؤكد على ضياع الدولة التي أسست لإضعاف الأجهزة الأمنية وحولتها إلى ملاذ لتصفية الحسابات السياسية بداية من إبعاد قادة النصر وصولا إلى التضحية بهم في تحقيق قتل المتظاهرين».





وأضاف: «هل واجب رئيس الحكومة أن يتوسل بالخاطفين لإطلاق سراح المختطفين».





وطالب عبد المهدي، الخميس، الجهات التي اختطفت عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، التابع لوزارة الداخلية العراقية، اللواء ياسر عبد الجبار، بإطلاق سراحه فوراً بلا قيد أو شرط

اخفاء الاعلان
Hide Ads