في تطور جديد في المشهد السياسي في السودان أكدت قوى الحرية والتغيير موافقتها المبدئية على مقترح جديد للوسيط

الأثيوبي لإنهاء أزمة المجلس السيادي العقبة الرئيسية في التوصل

 

لإتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير.

 

 

وقبيل وصوله للخرطوم مساء اليوم “الجمعة” أرسل مبعوث رئيس الوزراء الأثيوبي السفير محمود درير مقترح جديد للتفاوض للطرفين “المجلس وقوى التغيير” نص على التأكيد على إقرار الإتفاق

 

السابق بشأن بمجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وتكوين مجلس سيادي مُشترك من “15” عضواً  مناصفة بين الجانبين  “7” عسكرين و”7″مدنيين  والعضو الـ “15” شخصية قومية مدنية يتم

 

إختيارها بموافقة الطرفين، ونصت الوساطة على رئاسة دورية عام ونصف لكل طرف على أن تكون الفترة  الأولى للعسكريين.

 

 

وأعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير د. عمر الدقير في مُقابلة مع قناة “العربية” مساء اليوم الجمعة رصدها “باج نيوز” أعلن موافقتهم المبدئية على المقترح الأثيوبي الجديد، وقال إنه يؤكد على

رؤية قوى الحرية والتغيير بتحقيق أغلبية مدنية في المجلس السيادي تحققت بإضافة شخصية قومية مدنية يتوافق عليها الطرفين.

 

 

وقال الدقير إن قوى الحرية والتغيير ستُسلم ردها النهائي بشأن المقترح غداً “السبت” خلال إجتماع مع الوسيط الأثيوبي،  وتحفظ القيادي بقوى التغيير على أن تكون الفترة الأولى في الرئاسة

 

الدورية للمجلس العسكري وقال أنهم سيحسمون هذه النقطة في إجتماع غداً.

 

المصدر:اسكاي نيوز
اخفاء الاعلان
Hide Ads