[caption id="" align="alignright" width="328"] محمكمة الجنيات الدولية تدين المجلس العسكري
وتصدر مذكرات بحق قياداة من في الانتقالي
وعلى راس هذه القائمة[/caption]



الفريق حمددتي
واكثر من 50 من كبار الضباط المتورطين في فض اعتصام القيادة



[caption id="attachment_1524" align="alignnone" width="300"] رويترز.. مطالبات بتسليم البشير[/caption]

طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، للمحكمة “في هولندا”، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور.



وناقشت جلسة لمجلس الأمتسلم رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، الأربعاء، مبادرة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية، بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد.

تسلم رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، الأربعاء، مبادرة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية، بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد.تسلم رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، الأربعاء، مبادرة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية، بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد.



والتقى البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري، بـتوت قلواك، مستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبعوثه للسودان. وقال قلواك في تصريح صحفي، إنه قدّم لرئيس المجلس مبادرة بلاده لتجاوز الخلافات السياسية.



وأشار قلواك إلى أن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى، لكنهم يعتقدون بأن علاقتهم الوطيدة مع السودان تجعلهم أحق بالوساطة وأكثر حرصاً على تعزيز الاستقرار بالسودان .

ودعا القوى السياسية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتاً إلى سعي دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة الموجودة بجوبا، للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.
تسلم رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، الأربعاء، مبادرة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السياسية السودانية، بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد.



والتقى البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري، بـتوت قلواك، مستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبعوثه للسودان. وقال قلواك في تصريح صحفي، إنه قدّم لرئيس المجلس مبادرة بلاده لتجاوز الخلافات السياسية.



وأشار قلواك إلى أن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى، لكنهم يعتقدون بأن علاقتهم الوطيدة مع السودان تجعلهم أحق بالوساطة وأكثر حرصاً على تعزيز الاستقرار بالسودان .



ودعا القوى السياسية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتاً إلى سعي دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة الموجودة بجوبا، للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

والتقى البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري، بـتوت قلواك، مستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبعوثه للسودان. وقال قلواك في تصريح صحفي، إنه قدّم لرئيس المجلس مبادرة بلاده لتجاوز الخلافات السياسية.



وأشار قلواك إلى أن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى، لكنهم يعتقدون بأن علاقتهم الوطيدة مع السودان تجعلهم أحق بالوساطة وأكثر حرصاً على تعزيز الاستقرار بالسودان .



ودعا القوى السياسية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتاً إلى سعي دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة الموجودة بجوبا، للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.

والتقى البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري، بـتوت قلواك، مستشار الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ومبعوثه للسودان. وقال قلواك في تصريح صحفي، إنه قدّم لرئيس المجلس مبادرة بلاده لتجاوز الخلافات السياسية.



وأشار قلواك إلى أن المبادرة ليست ضد المبادرات الأخرى، لكنهم يعتقدون بأن علاقتهم الوطيدة مع السودان تجعلهم أحق بالوساطة وأكثر حرصاً على تعزيز الاستقرار بالسودان .



ودعا القوى السياسية لتحكيم العقل والاتجاه نحو تحقيق السلام، لافتاً إلى سعي دولة الجنوب لجمع الحركات المسلحة الموجودة بجوبا، للوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري.ن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان.

طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، للمحكمة “في هولندا”، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور.

وناقشت جلسة لمجطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، للمحكمة “في هولندا”، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور.



وناقشت جلسة لمجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان.

طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، للمحكمة “في هولندا”، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور.



وناقشت جلسة لمجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان.



وأبلغت بنسودا، أعضاء المجلس بحسب “الأناضول” أنها ستفتح في القريب العاجل جداً حواراً مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لإنهاء التمرد في إقليم دارفور.

وقالت المدعية العامة إنها “على علم، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وطرد السيد عمر البشير من السلطة في 11 أبريل الماضي، تمر جمهورية السودان بفترة انتقالية سياسية غير واضحة”.



وأوضحت: “لدينا خمسة أوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، وجميعها لا تزال سارية: السيد عمر أحمد البشير، تم اعتقاله واحتجازه، وبحسب ما ورد تم احتجاز اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما السيدان عبدالرحيم حسين، وأحمد هارون في الخرطوم”، دون أن تشير إلى الاثنين المتبقيينطالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الأربعاء، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، للمحكمة “في هولندا”، أو محاكمته بالعاصمة الخرطوم، على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور.



وناقشت جلسة لمجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان.



وأبلغت بنسودا، أعضاء المجلس بحسب “الأناضول” أنها ستفتح في القريب العاجل جداً حواراً مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لإنهاء التمرد في إقليم دارفور.

وقالت المدعية العامة إنها “على علم، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وطرد السيد عمر البشير من السلطة في 11 أبريل الماضي، تمر جمهورية السودان بفترة انتقالية سياسية غير واضحة”.



وأوضحت: “لدينا خمسة أوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، وجميعها لا تزال سارية: السيد عمر أحمد البشير، تم اعتقاله واحتجازه، وبحسب ما ورد تم احتجاز اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما السيدان عبدالرحيم حسين، وأحمد هارون في الخرطوم”، دون أن تشير إلى الاثنين المتبقيين



وأبلغت بنسودا، أعضاء المجلس بحسب “الأناضول” أنها ستفتح في القريب العاجل جداً حواراً مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لإنهاء التمرد في إقليم دارفور.



وقالت المدعية العامة إنها “على علم، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وطرد السيد عمر البشير من السلطة في 11 أبريل الماضي، تمر جمهورية السودان بفترة انتقالية سياسية غير واضحة”.



وأوضحت: “لدينا خمسة أوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، وجميعها لا تزال سارية: السيد عمر أحمد البشير، تم اعتقاله واحتجازه، وبحسب ما ورد تم احتجاز اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما السيدان عبدالرحيم حسين، وأحمد هارون في الخرطوم”، دون أن تشير إلى الاثنين المتبقيين.لس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان.



وأبلغت بنسودا، أعضاء المجلس بحسب “الأناضول” أنها ستفتح في القريب العاجل جداً حواراً مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لإنهاء التمرد في إقليم دارفور.



وقالت المدعية العامة إنها “على علم، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وطرد السيد عمر البشير من السلطة في 11 أبريل الماضي، تمر جمهورية السودان بفترة انتقالية سياسية غير واضحة”.



وأوضحت: “لدينا خمسة أوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، وجميعها لا تزال سارية: السيد عمر أحمد البشير، تم اعتقاله واحتجازه، وبحسب ما ورد تم احتجاز اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما السيدان عبدالرحيم حسين، وأحمد هارون في الخرطوم”، دون أن تشير إلى الاثنين المتبقيين.



وأبلغت بنسودا، أعضاء المجلس بحسب “الأناضول” أنها ستفتح في القريب العاجل جداً حواراً مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لإنهاء التمرد في إقليم دارفور.



وقالت المدعية العامة إنها “على علم، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وطرد السيد عمر البشير من السلطة في 11 أبريل الماضي، تمر جمهورية السودان بفترة انتقالية سياسية غير واضحة”.



وأوضحت: “لدينا خمسة أوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، وجميعها لا تزال سارية: السيد عمر أحمد البشير، تم اعتقاله واحتجازه، وبحسب ما ورد تم احتجاز اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما السيدان عبدالرحيم حسين، وأحمد هارون في الخرطوم”، دون أن تشير إلى الاثنين المتبقيين.



قال النائب العام، الوليد سيد أحمد، في مؤتمره الصحافي الذي عقده مؤخرا ، إنه فيما يتعلق برموز النظام السابق، فقد تم تقييد نحو 41 دعوى جنائية لمخالفة المادة (6) من قانون الثراء الحرام، بجانب الدعاوى التي تتعلق بملف الأراضي، وذكر أن التحريات جارية لدى سلطات الأراضي والتسجيلات، وكشف عن توفر بينات مبدئية تم بموجبها تقييد 41 دعوى جنائية، وأكد استكمال إجراءات القبض والتحري لهذه الدعاوى الجنائية خلال الأسبوع القادم،



وكان عدد من معتقلي النظام السابق في حكومة الإنقاذ من الذين يقبعون داخل المعتقلات بعد استلام الفريق الركن عبد الفتاح البرهان منهم نافع علي نافع أكثر قيادات النظام السابق والحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) تشدداً وصاحب العبارات التي أثارت جدلاً في الشارع السوداني، مثل (ألحس كوعك) وغيرها، ومنهم كذلك علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية صاحب عبارة إن لهم كتائب ظل مستعدة للدفاع عن النظام الحاكم. طالبوا إما بتقديمهم لمحاكمات أو إطلاق سراحهم فوراً، مؤكدين أن لا تهم وُجّهت لهم حتى الآن .

وأشار عدد من القانونيين أن إجراءات القبض في أي قضية لا تتم إلا بعد أن يتقدم المتضررون بشكاوى ضد آخرين، وبعد تقديمهم لبيّنات تثبت تورّطهم في القضية المعنية..



وكان المجلس العسكري فور استلامه السلطة في 11 أبريل قد قام بالتحفظ والقبض على عدد كبير من رموز النظام السابق، حيث أبقى على بعضهم حتى الآن، في حين قام بإطلاق كثير منهم مثل رجل الأعمال جمال الوالي، حيث استغرب كثيرون إجراءات القبض عليه، ولم يعرف عنه دخوله في أي قضايا تتعلق بالفساد..



وتكشفت معلومات مؤخراً عن تدهوُر الحالة الصحية لأبوهريرة حسين، الذين عمل إبان فترة الإنقاذ كمسؤول عن رياضة الناشئين، حيث حقق فيها نجاحات باهرة، ومؤخراً كوزير للشباب والرياضة، حيث شغل المنصب لبضعة أيام..



وأكد ل (الصيحة) نقيب المحامين، عثمان محمد الشريف، أن حديث النيابة بتقييد دعاوى ضد 41 من رموز النظام السابق يتطلب أن تقوم النيابة بالتحريات معهم، وأن تعلن تحرياتها، وأن توجّه لهم الاتهام، وأن تمنحهم فرص الخروج بالضمان وكل فرص العدالة في تعيين محامين لهم.

مضيفاً بأنه إذا لم تكن هنالك أدلة كافية لتقديمهم إلى محاكمات، فينبغي أن تُطلِق سراحهم.



وأكد نقيب المحامين ثقتهم في القضاء السوداني وفي النيابة العامة، وقال الشريف إن بعض رموز النظام السابق، قد يكونون اعتقلوا سياسياً، مؤكداً أن الاعتقال السياسي، كان في السابق يتم عبر قانون جهاز الأمن الوطني فقط، وإذا أثبتت التحريات أن هنالك تهماً ضد المتهمين، كانوا يقدمون إلى المحاكمات، مطالباً المجلس العسكري بإطلاق سراحهم، لأن القانون لا يسمح باعتقال المتهمين دون أن تُوجّه لهم تُهم..



وذكر لـ(الصيحة) المحامي نبيل أديب أنهم مع قانون عدم الإفلات من العقاب، وقال إن رموز النظام السابق كانوا في السلطة لمدة ثلاثين عاماً والتحري معهم يتطلب فترة طويلة وقضايا الثراء الحرام والأراضي هي قضايا كبيرة، ولكن هنالك قضايا أكبر مثل الانقلاب على الديمقراطية عام 1989 كان من الممكن أن يُسألوا عنها، مؤكداً أن بقاءهم فترة طويلة في المعتقل يعني أن هنالك تحرياً يجري وخيوطاً لم تتجمع بعد..



فيما يرى القانوني أحمد ساتي الحسين، أن القبض على رموز النظام السابق، لم يأت بصورة صحيحة، لأن المجلس العسكري تحفّظ عليهم بالاعتقال بقوة السلطة الشرعية، مبيناً أن الصحيح أن تُفتَح في مواجهتهم بلاغات، ثم يتم التحري معهم، وفق تلك البلاغات، ثم يقدمون إلى محاكمة إذا كانت هنالك بينات تتطلب أن يقدموا إلى المحاكمة..



وأضاف أن المتهم بريء حتى تثبُت إدانته، وقال لـ(الصيحة) إن أي محاكمة ينبغي أن تتسم بالعدالة وأن تُتاح للمتهمين أن يوكلوا محامين للدفاع عنهم، وأن يكون لهم حق الخروج بكفالة..



وأبدى الحسين إعجابه بما تم من إجراءات، وقال: تقييد الدعاوى أمر مطلوب، مؤكداً أن بقاءهم بالمعتقل قانوني، ولم يكملوا المدة التي حددها القانون، مشيراً إلى سلطات وكلاء النيابة بتمديد الاعتقال، كما طالب بسرعة البت في الإجراءات وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين، إذا كانت هنالك بينات تقود إلى محاكمتهم..



وتحدث لـ (الصيحة) مصدر قانوني، مؤكداً أن قيام المجلس العسكري بالقبض على رموز النظام السابق تم احترازياً تحسّباً لقيامهم بثورة مضادة ومقاومة للتغيير الذي تم، وذكر أنه في كل العالم تقوم السلطة الجديدة بالقبض على قيادات النظام الذي أطاحت به احتياطياً حتى تتمكن من توفيق أوضاعها حتى إذا لم يكونوا متهمين، مستبعداً أن تسفر كل المحاكمات إلى إدانات إلا إذا كانت هنالك أدلة وتقدّمَ بعض المتضررين بشكاوى ضدهم..



المصدر:وكالات