وفشل بوتفليقة في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة، ويواجه أكبر أزمه في حكمه المستمر منذ 20 عاما، فيما تخلى بعض الحلفاء الرئيسيون عنه.


وإثر ذلك، طلب رئيس الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض (82 عاما) لائقا للمنصب، وفقا للمادة 102 من الدستور الجزائري، والتي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حال عجزه عن ممارسة مهام منصبه.




ويحاول رئيس الأركان تهدئة الشارع بالمقترح الأخير، وذلك على أساس أن هذا هو الحل "الذي يكفل الخروج من الأزمة والاستجابة للمطالب المشروعة لشعب الجزائري".


إلا أن ردود الأفعال توالت من مختلف الأطراف في الجزائر، حيث طالبت المعارضة برفض اقتراح قايد صالح بمجرد صدوره، مشيرين أن ذلك يعد بمثابة "اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".




المصدر: اسكاي نيوز